چالش های مبارزه با فساد اداری

نگارنده :حسین رحیمی

فساد از عمده ترین چالش های ساختاری دولت در جامعه پسا منازعه افغانستان به شمار می رود . که آسیب های جدی بر کاکردها، اعتبار و برنامه های خدماتی حکومت برجای گذاشته است. دولت به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیتی در یک رابطه دو جانبه با مردم در تطبیق حاکمیت و پاسخگویی در برابر انتظارات مردم مسئول است .

نهاد اجرایی دولت برای ارائه خدمات در ابتدا باید که دست به انتخاب سیاست های لازم بزند. که اگر این پروسه به درستی تطبیق شده باشد می توان به نتایج سیاستگذاری دولت نیز امیدوار بود. و در تطبیق و اجرای تصامیم، به عبارتی اجرای سیاست، خصوصیات مجریان ، و توانمندی دولت در تطبیق صحیح پروسه نقش تعیین کننده دارد. تجربه حداقلی دولت در یک دههء گذشته نشان داده است که این فرآیند به درستی پیش نرفته است. و پیامدهایی را برای دستگاه سیاسی کشور به دنبال داشته، و آسیب های آن در اعتبار و جایگاه دولت در دو عرصه داخلی و بین المللی لطماتی را وارد کرده است .

بازتاب آن را می توان در ناچیز ماندن برنامه های خدماتی و رفاهی دولت و گسترش فساد مشاهده کرد. وجود اخلاق فساد در میان برخی از گماشتگان حکومتی و میسر نبودن زمینه های لازم برای تطبیق قانون، کارکردهای مبارزه با فساد را نیز بی نتیجه ساخته است. واقعیت های موجود نشان می دهد که ناکامی دولت بخشی عظیم آن متاثر از فرهنگ سیاسی و عوامل موازی با ساز و کارهای رسمی دولت است. تاثیرات فرهنگی موجب شده تعارضاتی را در گفتار- رفتار، فرهنگ شفاهی – بوروکراسی اداری و مصلحت گرایی- قانون گرایی به موازات هم رشد کرده و تلاش ها برای مبارزه با فساد با ناکامی مواجه شود.

الف : تعارض گفتار با رفتار : بسیاری از مقام ها و مدیران ارشد حکومتی در موضع گیری هایشان مبارزه با فساد اداری را جزئی از اصول اداری عنوان می کنند. ایجاد اداره های عریض و طویل به هدف مبارزه با فساد نیز به همین هدف صورت گرفته است. تبلیغات و برنامه های رسمی و رسانه ای مقام ها هم نشان می دهد که مبارزه با فساد به جدیت تمام در پیش است.

---

 

تا به حال رئیس اداره عالی مبارزه با فساد عنوان کرده است که چندین مقام ارشد حکومتی را به اتهام دست داشتن در سواستفاده از قدرت به لوی سارنوالی کشور معرفی کرده است. اما در زمینه تعقیب قضایی مقام های یاد شده اقدامی صورت نگرفته است. الگوهای رفتاری نشان می دهد که هیچ یک از مقام های ارشد حاضر به پذیرش هیچ گونه مسئولیتی در خطاهایشان نیستند. بلکه موقف و موقعیت سیاسی آنان، نیز کمک می کند تا با جدیت تمام یافته های اداره عالی مبارزه با فساد بی اعتبار خوانده شود.

تا کنون اداره عالی مبارزه با فساد اداری دو وزیر را متهم به اختلاس و اخذ مبالغی کلان رشوه کرده است. که هیچ یک مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار نگرفته اند. این موضوع به صراحت تعارض گفتار و رفتار نهادهای دولتی را تبارز می دهد. باید متوجه بود که افراد در جامعه کمیت آموزه هایی را که از طریق الگوهای رفتاری می آموزند بسیار بیشتر از آموزه هایی است که از طریق توصیه و نصحیت و یا خوب و بد خواندن فرا می گیرند.

این درحالی است که با وجود شعار و تبلیغات برای مبارزه با فساد در محیط پیرامونی از برخورد یک سرباز ساده با یک فرد معمولی، ترافیک با راننده، فرمانده با سرباز، رئیس با کارمندان و... نوعی بده و بستان جریان دارد. به نوعی همه درحین داشتن گلایه هایی از وجود فساد، عامل افزایش آن نیز به شمار می روند. به نوعی امتیاز دهی برآیند یک خشونت ساختاری است که از جایگاهی دیرینه در جامعه و فرهنگ سیاسی افغانستان برخورداراست.

ب : تعارض بوروکراسی اداری با فرهنگ شفاهی : هر اداره دارای قوانین اداری و دستورالعمل های خاص خود است. و قانون نیز سلسله مراتب اداری و صلاحیت های قانونی اشخاص را در پست های اداری تعریف و تعیین کرده است. و ملاک انتخاب افراد در سمت هایشان نیز می بایست که براساس تخصص و تجارب آنان باشد.

فرد زمانی که در پستی انتخاب می شود انتظار می رود به مرور زمان جایگاه و نقش آن به صورت سلسله مراتب تغییر کند. از سوی دیگر مراجعه کنندگان نیز در سایه قانون اساسی و قانون اداری و ارتباط نهاد مربوطه به موضوع انتظار دارند تا مشکلات آنان در چوکات از پیش تعیین شده حل و فصل شود.اما عملا قانون اداری نا دیده گرفته می شود.

ملاک انتخاب افراد حمایت های پشت پرده و تماس های غیر اداری است. به عبارتی توصیه های شفاهی و خارج از روابط اداری هم در انتخاب اشخاص و افراد در سمت ها تعیین کننده است و هم در حل و فصل مشکلات مراجعه کنندگان. به کرات دیده شده زمانی که یک وزیر در چوکی آن تغییر وارد می شود.

تمامی مشاوران و کارمندان وزارت همچنان که در ابتدای امر با ورود وزیر، وارد شده اند با خروج وزیر آنها نیز از نهاد مربوطه خارج می شوند. گویی که هر وزیر در معیت تیم خاص خود مسئولیت جدید را به عهده می گیرد. اگر چه پست وزارت یک پست سیاسی است. اما آیا مشاوران وزیر می توانند که در عین زمان متخصص در چندین موضوع باشند .

همچنان دیده شده که گاهی اوقات معاون به مراتب از قدرت نفوذ بیشتر از رئیس خود در اداره و اجرای امور برخوردار بوده است؛ زیرا که دست هایی برای حمایت جناب معاون قدرتی مافوق رئیس را به وی داده است. همچنان دیده شده که فرمان، حکم و دستور از نافذیت آن چنانی برخوردار نیست که گاهی اوقات تماس تلفونی یک کارمند میان رتبه می تواند کارگر باشد.

به عبارتی ارتباطات شخصی بر ضوابط اداری می چربد. که این امر ناشی از فرهنگ شفاهی است نه بوروکراسی اداری.
ج : تعارض قانون گرایی با مصلحت گرایی : قانون عالی ترین مرجع حقوقی است که با فرض ضرورت های نظم اجتماعی، دستورالعمل های از پیش تعیین شده را برای جامعه در تمامی عرصه ها پیش بینی کرده است. قانون مرجع رجوع و داوری است که تمامی شهروندان کشور در برابر آن جدای از نقش های اجتماعی شان از جایگاه برابر برخوردار می باشند.

انتظار می رود که قانون با توجه به اهمیت و جایگاهی که دارد ابزار لازم را برای حل منازعات فردی و اجتماعی، ارائه راه کارهای رفع تهدیدات امنیتی و جنایی، فراهم سازی زمینه های انکشاف و توسعه در عرصه های اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی را دراختیار داشته باشد. دولت به عنوان تنها نهاد مشروع از اختیارات تامه برای اجرای قانون برخورداراست.

و انتظار می رود که دولت نیز به عنوان نهاد مسئول در اجرای قانون در تمامی زمینه ها از هیچ تلاشی فروگذار نکند. به عبارتی تنها قانون معیار و ملاک عمل است. اما شواهد نشان داده است که بسیاری از خاطیان قانون بنا به مصلحت از قضاوت قانون به دور مانده اند. گرفتاری افراد مفسد به دلیل مصلحت سازش های سیاسی به تاخیر انداخته شده است.

فضای سیاسی ، اجتماعی کشور دارای دو حریم شده است. فضایی که درآن مصلحت حکم فرماست ، طبقه ای خاص بدون هراس از قانون، فرصت دست یافتن به هر موقف و امتیازی را دارند. افرادی با وجود ادعای نهادهای قانونی به راحتی می توانند در پرده امن مصلحت، بدور از بازپرسی قانون در عافیت به سربرند. فضایی دیگر که در آن قانون حکم فرماست. توده ای که با فرض کوچک ترین تخلف، با برخورد های شدید قانونی و فرا قانونی مواجه می شوند.

برای مستفید شدن از فرصت ها با موانع قانونی مواجه می شوند. به عبارتی عده ای که نه تنها توان آسیب رساندن به قانون را ندارند بلکه از قانون آسیب می بینند.

نتیجه : به گمان من نگارنده، تعارضات یاد شده و مشکلات جامعه افغانی، ریشه در فرهنگ سیاسی دارد که نتیجهء فرایند سیاسی اشتباه بوده است. شواهد نشان می دهد که در کنار نهادهای رسمی ، روابط رسمی و نقش های رسمی، نهادهای غیر رسمی، روابط تاثیرگذار غیررسمی و نقش های غیر رسمی وجود دارد که دولت و نهادهای دولتی را در تطبیق قانون و مبارزه با فساد شدیدا ضعیف و ناتوان ساخته است.

همچنان این فرایند از مراحل ابتدایی کسب اطلاعات، تا تصمیم و اجرای سیاست های دولت، متاثر از الگوهای یاد شده می باشد. که برای گذر ازاین وضعیت در کوتاه مدت چشم اندازی روشنی به نظر نمی رسد. اما ضرورت ایجاب می کند تا دولت در زمینهء غنی سازی آموزش و علمی سازی جامعه برنامه ریزی های استراتژیک را روی دست گیرد. نهادهای آموزشی در کنار آموزش های تئوریکی الگوهای رفتاری مناسب و اصلاح شده را نیز به دانش آموزان و دانش آموختگان بیاموزند. تا نسل جدید در کنار الگوهای آموزشی اندیشه ای، الگوهای رفتاری مناسب را نیز در محیط پیرامونی خود احساس کنند.